ينطلق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الجديد من قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية والمتضمن قيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع آلية لتطبيق جزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع.
ونبهت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن القرار تضمن إبلاغ ديوان المراقبة العامة بالمخالفات التي تقع في هذا الخصوص، وحثت اللجنة – في تعميمها للغرف – المقاولين على الالتزام بما تضمنه القرار من توجيهات حيث أصبح العمل به سارياً وملزماً للجميع. وتم ذلك بعدما بعثت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف بتعميم للغرف التجارية تبلغهم فيه قرار وزارة الشئون البلدية والقروية بشأن آلية تطبيق جزاءات وفقاً لنظام تصنيف المقاولين على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد من الباطن دون إذن الجهة صاحبة المشروع، وتضمنت الجزاءات وفقا للقرار بالنسبة للمقاول الرئيسي خصم كامل قيمة عقود مقاولي الباطن من المشروع المقدم للتصنيف واحتساب نسبة 40% فقط له من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة مقاولي الباطن وتأجيل احتساب المشروع كخبرة تنفيذية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، أما بالنسبة للمقاول من الباطن فشملت الجزاءات عدم احتساب المشروع كخبرة تنفيذية.
التعليقات
اترك تعليقاً